خبرنگاران افزایش 400 درصدی قیمت کود موجب کاهش فراوری گندم می گردد - مجله چایی

عطااله هاشمی، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اضافه کرد: با این قیمت نهاده های کشاورزی، سال آینده میزان فراوری گندم حداقل 30 درصد کاهش می یابد زیراکه به طور متوسط در زمان کاشت 2 کیسه کود فسفات برای هر هکتار ضروری است تا به همراه کاشت با بذر به خاک اضافه گردد.

وی گفت: قیمت 2 کیسه کود در بازار 950 هزار تومان است و 95 درصد کشاورزان امکانات اقتصادی برای تامین کود و سم مورد احتیاج برای تغذیه مناسب محصول خود را ندارند.

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران گفت: اگر دولت بازنگری نکند و قیمت نهاده های کاشت را به قیمت حمایتی برنگرداند، سال آینده حداقل 30 درصد در فراوری و خرید گندم با کمبود روبرو خواهیم شد و میزان خرید به پنج میلیون تن خواهد رسید و در نتیجه زمینه سوءاستفاده برای بعضی افراد جهت واردات گندم فراهم خواهد شد.

هاشمی، با اشاره به اینکه بر اساس قانون خرید تضمینی، قیمت خرید باید به موقع اعلام گردد، ادامه داد: اکنون کشت گندم در استان های شمال غرب از جمله آذربایجان شرقی آغاز شده است و گندم کار نمی داند که محصولش با چه قیمتی از سوی دولت خریداری خواهد شد.

سال جاری 8.5 میلیون تن گندم در کشور خرید تضمینی شد

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران گفت: میزان فراوری گندم سال جاری بیش از 13 میلیون تن بوده و بر این اساس میزان خرید گندم نیز حداقل بین 10.5 تا 11 میلیون تن باید باشد که در زمان کنونی میزان خرید گندم به حدود 8.5 میلیون تن رسیده است.

هاشمی، با اشاره به اختلاف 2.5 تا 3 میلیون تنی در میزان فراوری و خرید گندم ادامه داد: این اختلاف به عوامل مختلفی مانند پایین بودن قیمت گندم، عدم اعلام به موقع قیمت خرید، نامناسب بودن نحوه خرید، به صرفه نبودن کشت گندم برای کشاورز و رفتن به سمت کشت نهاده های دامی و خرید واحدهای آرد سازی خارج از سایت رسمی خرید گندم برای فرار از 9 درصد ارزش اضافه کرده و استفاده به عنوان بذر و خودمصرفی بستگی دارد.

وی یادآوری کرد: در صورت لحاظ تمام این موارد، کل اختلاف میزان فراوری و خرید گندم به 1.5 میلیون تن می رسد که در این بین 2 میلیون تن گندم وجود دارد که یا خریداری نمی گردد یا در آمار لحاظ نمی گردد.

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران با اشاره به اینکه سایت خرید تضمینی گندم در اختیار وزارت صمت بوده و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: چرا باید آمار خرید روزانه گندم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نباشد و وزیر این وزارتخانه، معاونان زراعت و بهبود فراوریات گیاهی وزیر، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به آن دسترسی نداشته باشند.

هاشمی، اضافه کرد: بنده به عنوان رییس تشکل فراوری نماینده این محصول باید به این سایت هر لحظه دسترسی داشته باشم تا از میزان فراوری و خرید گندم اطلاع داشته باشم ولی این امکان برایم فراهم نیست و دسترسی نداشتن این تشکل و وزارت متبوعه به این سایت موجب ایجاد شک و شبهه در خصوص این سایت شده است.

وی گفت: قیمت و زمان اعلام خرید گندم به صورت تضمینی در این سایت دستکاری شده است تا بهانه واردات گندم به کشور فراهم گردد و منافع شخصی بعضی افراد در خرید، حمل و استفاده از ارز دولتی تامین گردد.

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران گفت: کشور ما احتیاجی به واردات گندم ندارد و اگر امکانات و اعتبارات وزارت صمت در این خصوص در اختیار تشکل بنیاد ملی گندم کاران قرار گیرد این بنیاد می تواند به اندازه مورد احتیاج کشور ذخایر راهبردی گندم را در داخل تامین کند و جلوی خروج ارز برای خرید گندم را بگیرد.

هاشمی، ادامه داد: زمانی که فراوری و خرید گندم زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می شد، هم میزان فراوری و هم خرید زیاد بود و این وزارتخانه بر مراکز فراوری و خرید تسلط داشت ولی به خاطر مطامع سیاسی و مادی بعضی افراد، این فرایند به وزارت صمت واگذار شد و از آن موقع 2 سال است که مسائل گندم کاران دوباره آغاز شده است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت در انجام وظایف اصلی خود در صنعت، معدن و تجارت ناتوان است، یادآوری کرد: دریافت این مسوولیت سنگین نیز بار دیگری بر دوش این وزارتخانه است.

با بیان اینکه گندم محصول راهبردی کشور محسوب می گردد، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی از تشکل های این بخش حمایت می نماید و آن ها را در تصمیم گیری ها دخالت می دهد ولی تصمیمات اصلی این بخش در جای دیگری گرفته می گردد.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت واسط، به عنوان تامین نماینده بعضی نهاده ها و ارایه خدمات عمل می نماید و تصمیمات اصلی این بخش در سایر وزارتخانه ها و ارگان ها گرفته می گردد.

رییس بنیاد ملی گندم کاران گفت: تصمیم گیری در خصوص آب و برق مصرفی بخش کشاورزی را وزارت نیرو، نرخ گذاری، خرید و فروش محصول و نهاده ها را وزارت صمت و قیمت گذاری محصولات کشاورزی را شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده دارد.

هاشمی، با بیان اینکه تشکل های بخش کشاورزی در این وزارتخانه ها و ارگان های سیاست گذار و تصمیم گیر جایگاهی ندارند، ادامه داد: در جهان کشوری وجود ندارد که فراوری نماینده نقشی در سیاست گذاری و تصمیم گیری محصول فراوریی خود نداشته باشد.

وی یادآوری کرد: با وجود نامه نگاری ها و درخواست های مکرر از رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای حضور در جلسات قیمت گذاری که حق مسلم نمایندگان بخش کشاورزی است، ما را در این جلسات شرکت نمی دهند و در نتیجه اگر قیمت گذاری هم به صورت عادلانه و منصفانه باشد در بین فعالان بخش کشاورزی شبهه ایجاد می گردد.

هاشمی، اضافه کرد: بنیاد ملی گندم کاران و وزارت جهاد کشاورزی در امر خرید به غیر از حضور فرمایشی در مراکز خرید گندم، هیچ گونه نقشی ندارند و به هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص میزان فراوری و خرید دسترسی ندارند.

قیمت کنونی خرید تضمینی گندم برای کشاورزان به صرفه نیست

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران قیمت کنونی گندم 2 هزار و 500 تومان است ولی براساس قیمت کارشناسی قیمت آن چهار هزار و 500 تومان می شد که در زمان کنونی با افزایش قیمت نهاده های کشاورزی قیمت آن باید حداقل پنج هزار و 200 تومان باشد و کمتر از آن برای کشاورز صرف نمی نماید.

وی با بیان اینکه حداقل 10 تا 15 درصد تغییر الگوی کشت از گندم به سبزی و صیفی جات در کشور اجتناب ناپذیر است، گفت: با وجود مصرف پنج برابری آب سبزی و صیفی جات نسبت به گندم به علت اینکه قیمت آن در بازار بالا است، کشاورزان مبادرت به کشت این محصولات خواهند کرد.

هاشمی، با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی به عنوان قانون معتبر کشور هیچ سال از نظر قیمت یا زمان یا محتوا به درستی اجرا نشده است، یادآوری کرد: برای اینکه کشاورز ضرر نکند و میزان فراوری و خرید گندم کاهش نیابد، یا باید دولت آن را به قیمت تمام شده جهانی (قیمت متوسط جهانی گندم از 5 هزار و 500 تومان تا 7 هزار و 500 تومان است) خرید کند یا باید انحصار دولت برای خرید این محصول برداشته گردد و اجازه صادرات به صورت محصول اولیه یا به صورت محصول ثانویه مانند آرد صادر گردد.

کشت قراردادی گندم مسائل موجود بر سر راه فراوری و خرید این محصول را رفع می نماید

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران گفت: گوش و چشم کشاورز به رادیو و تلویزیون دوخته شده است تا ببیند دولت قیمت خرید تضمینی را چقدر اعلام می نماید تا اگر دید به صرفه است اقدام به کشت کند در غیر این صورت به سراغ کشت جایگزین برود.

هاشمی، با بیان اینکه شیوه معمول در کشورهای دیگر کشت قراردادی محصول است، ادامه داد: هر محصول نباید به صورت خودسرانه و دیمی فراوری گردد چراکه قانون عرضه و تقاضا به هم می خورد و در نتیجه یک سال فراوری نماینده و یک سال مصرف نماینده ضرر می بیند.

وی با اشاره به اینکه کشت قراردادی جزو سیاست های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی شده است، یادآوری کرد: پارسال کشت قراردادی برای اولین بار در رابطه با گندم دوروم (گندم مصرفی کارخانه های صنعتی و ماکارونی سازی) در چهار استان خوزستان، فارس، کرمانشاه و کرمان اجرا شد.

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران گفت: در این استان ها به عنوان اصلی ترین فراوری نماینده گندم دوروم، براساس قرارداد این بنیاد با انجمن کارخانجات ماکارونی سازی 80 هزار تن این محصول کشت شد.

هاشمی، اضافه کرد: در این راستا گندم دوروم 10 درصد بالاتر از قیمت اعلام شده از سوی دولت خریداری و پول گندم خریداری شده تا حداکثر 48 ساعت به صورت نقد به کشاورزان پرداخت شد و این موضوع باعث شده تا کشاورزان این استان ها سال جاری نیز پیگیر اجرای دوباره این نوع کشت باشند.

وی گفت: سال جاری براساس قرارداد منعقد شده بین بنیاد ملی گندم کاران، انجمن فراوری نمایندگان ماکارونی و انجمن کارخانجات صادر نماینده، 270 هزار تن گندم دوروم در این استان ها با شرایط قبلی کشت می گردد.

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران گفت: به دنبال تعمیم این نوع کشت در ارتباط با گندم معمولی هستیم و کوشش می کنیم در سال اول اجرای آن 2 میلیون تن گندم به صورت قراردادی کشت و براساس قرارداد بین انجمن کارخانجات آردسازی و کشاورزان بالاتر از قیمت خرید تضمینی و پرداخت نقدی خریداری گردد.

هاشمی، ادامه داد: با اجرای این طرح حدود یک چهارم خرید تضمینی گندم به صورت قراردادی انجام و بر این اساس هم تکلیف مصرف نماینده و هم فراوری نماینده معین و بار اقتصادی دولت کاسته می گردد و بر نحوه اجرای آن نیز نظارت می نماید.

وی با اشاره به پیشنهاد این بنیاد برای فراوری کل گندم کشور بر مبنای کشت قراردادی، تاکید نمود: باید مجموعه مدیران تصمیم گیر دولت از این طرح حمایت حقوقی نمایند و بر اساس آن پول خرید تضمینی از سوی سازمان مدیریت برنامه و بودجه به صورت تسهیلات در اختیار کارخانه های آردسازی قرار می گیرد و این کارخانه ها پول دولت را بعد از 6 یا 9 ماه یا یک سال با نرخ سود معقول به دولت برمی گردانند.

نیروی شاغل در روستاها در بخش کشاورزی 30 درصد کاهش یافته است

رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران گفت: سال هاست سطح زیرکشت گندم دیم در کشور چهار میلیون هکتار و گندم آبی 2 میلیون هکتار اعلام می گردد که این میزان غیرواقعی است چراکه زمانی که این سطح زیرکشت اعلام می شد نیروی اشتغال جوان در بخش کشاورزی خیلی زیاد بود.

هاشمی، اضافه کرد: هم اکنون در روستاها نیروی شاغل در بخش کشاورزی حداقل 30 درصد کاهش یافته است بنابراین سطح زیرکشت گندم دیم در کشور حداقل 500 هزار هکتار و گندم آبی 300 هزار هکتار کاهش یافته و سطح زیرکشت واقعی گندم دیم در کشور حدود سه میلیون و 500 هزار هکتار و گندم آبی حدود یک میلیون و 700 هزار هکتار است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان در تغذیه اراضی زیرکشت گندم خود با مشکل روبرو هستند، گفت: با ادامه این فرایند حداقل 70 تا 80 درصد کشاورزان در تغذیه مناسب محصول خود کوتاهی خواهند کرد بنابراین بهره وری فراوری گندم در کشور کاهش می یابد که در این صورت هم کشاورز ضرر می نماید و هم میزان خرید تضمینی حداقل 30 درصد کمتر می گردد.

هاشمی، ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و 200 هزار خانوار در بخش فراوری گندم در کشور فعالیت دارند که از این تعداد حدود 120 تا 150 هزار خانوار در آذربایجان شرقی فعال هستند.