موافقان و مخالفان کابینه الکاظمی

به گزارش مجله چایی، پس از اعلام مخالفت روز یکشنبه ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) و ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی) با کابینه الکاظمی، خبرها حکایت از موافقت دیگر گروه های عمده سیاسی با کابینه نخست وزیر مکلف عراق دارد.

موافقان و مخالفان کابینه الکاظمی

گروه های مجلسی وابسته به نخست وزیران پیشین عراق، نوری المالکی و ایاد علاوی در بیانیه های جداگانه روز یکشنبه اظهار داشتند که به کابینه مصطفی الکاظمی نخست وزیر مأمور تشکیل دولت جدید رأی اعتماد نمی دهند.

این دو فراکسیون در مجلس عراق که 46 کرسی از مجموع 329 کرسی مجلس را در اختیار دارند در اعتراض به آنچه ساز وکار مبهم و غیر معین مصطفی الکاظمی در انتخاب وزیران پیشنهادی خود نامیدند، گفته اند که از اعطای رأی اعتماد به کابینه او خودداری می نمایند.

ائتلاف دولت قانون 26 کرسی و ائتلاف الوطنیه 20 نماینده در مجلس دارند و آن گونه که در بیانیه های خود تاکید نموده اند در نشست رای اعتماد به کابینه الکاظمی حاضر نخواهد شد.

به گزارش منابع عراقی در روز دوشنبه با وجود مخالفت این دو جریان دیگر جریان های عمده سیاسی و مجلسی موافقت خود را برای رای اعتماد به الکاظمی و خروج عراق از بن بست سیاسی موجود اظهار داشتند.

در همین زمینه فادی الشمری، عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق به رهبری سید عمار الحکیم، امروز (دوشنبه) اظهار داشت که بیشتر نیروهای سیاسی عراق موافقت نموده اند که به دولت نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید در نشست مجلس رای اعتماد دهند.

الشمری با انتشار بیانیه ای اظهار کرد که جریان ملی حکمت (سید عمار حکیم)، ائتلاف الفتح (هادی العامری)، سائرون (مقتدی صدر) و النصر (حیدر العبادی) به عنوان جناح های عمده شیعه به کابینه الکاظمی رای خواهند داد.

وی تاکید نموده که عراق در آستانه سقوط به پرتگاه است و تشکیل دولت مقتدر به دور از سهم خواهی با پشتیبانی مردمی و همه نیروهای سیاسی یک ضرورت ملی برای غلبه بر چالش ها است.

از سوی دیگر، اتحاد نیروهای اهل سنت (محمد الحلبوسی) و جریان کردی هم که از همان ابتدای رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید موافقت خود را با الکاظمی اعلام نموده بودند دو گروه عمده سیاسی در معادلات عراق هستند که در روز رای اعتماد به نفع کابینه وارد عمل خواهند شد.

محمد الغبان رییس فراکسیون مجلسی الفتح (هادی العامری) روز یکشنبه گفته بود که مصطفی الکاظمی نخست وزیر مکلف، همچنان رایزنی خود را برای جایگزینی بعضی اسامی رد شده کابینه از سوی جناح های سیاسی ادامه می دهد.

الغبان بیان نمود که جناح های سیاسی پیش تر با الکاظمی توافق نموده بودند تا در فرایند انتخاب اعضای کابینه، شاخص هایی مانند شایسته سالاری، صداقت و مقبولیت را در گزینش همه نامزدها اعمال کند.

وی اضافه کرد که الکاظمی، مأمور تشکیل دولت دوباره خطاهای نخست وزیر مکلف قبلی (محمد توفیق علاوی) را در برنامه کابینه و ساز وکار انتخاب نامزدهای وزراتی تکرار کرد و گروه های سیاسی به این رویه اعتراض کردند.

الغبان ادامه داد که گروه های سیاسی خواهان اصلاح جهت و تغییر نامزدها بودند و در چند روز گذشته در حال رایزنی و مذاکره با نخست وزیر مکلف برای جایگزینی اسامی اختلافی کابینه هستند.

به گفته منابع عراقی، اختلاف بین گزینه های وزارت کشور و دفاع رفع شده است و وزارت کشور که پیشتر گزینه آن عدنان الزرفی (نخست وزیر مکلف قبلی) معرفی شده بود در اختیار عثمان الغانمی فرمانده کنونی ستاد ارتش قرار خواهد گرفت.

امروز دوشنبه طبق اعلام مجلس قرار است نشستی برای معین زمان رای اعتماد به دولت نخست وزیر منتخب مصطفی ال کاظمی برگزار گردد و نشانه ها حاکی از تقویت رای اعتماد و موفقیت کابینه جدید است.

پیش بینی می گردد تا سرانجام هفته جاری نشست رای اعتماد مجلس به کابینه الکاظمی برگزار گردد.

الکاظمی سومین نخست وزیر مکلف از زمان استعفای عادل عبدالمهدی است که تحت فشار اعتراض های گسترده خیابانی در ماه دسامبر (آذر 98) از سمت خود استعفا کرد و دولت وی تا زمان معین و شروع به کار جایگزین به عنوان پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داده است.

محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی دو نخست وزیر مکلف قبلی به علت نبود اجماع و مخالفت گروه های سیاسی از تشکیل دولت کناره گیری کردند.

الکاظمی که 21 فروردین گذشته از سوی برهم صالح مامور تشکیل دولت جدید شده تا 20 اردیبهشت فرصت دارد کابینه خود را به مجلس معرفی کند.

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 12 تیر 1399 بروزرسانی: 12 تیر 1399 گردآورنده: teaslimming.ir شناسه مطلب: 434

به "موافقان و مخالفان کابینه الکاظمی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "موافقان و مخالفان کابینه الکاظمی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید