وحشت گزارشگر ویژه سازمان ملل از دموکراسی غربی - مجله چایی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل می گوید کار بر روی پرونده جولیان آسانژ، بنیان گذار سایت افشاگر ویکی لیکس باعث شده او از بیشتر دانستن درباره دموکراسی ما دچار ترس گردد. او در پستی توییتری در سالگرد دیدارش با بنیان گذار این سایت نوشت: این که با این افشاگر رفتار غیرانسانی شده، تصادفی نیست.

ملزر که سابقه 12 سال خدمت در صلیب سرخ را دارد و اکنون استاد حقوق بین الملل در دانشگاه گلاسکو است، چندین سال است بر روی پرونده آسانژ و اتهاماتی که علیه وی مطرح است، کار می نماید.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اتهامات مربوط به تجاوز جنسی علیه این استرالیایی سال 2010 مطرح شد، زمانی که ویکی لیکس اسناد طبقه بندی شده را درباره جزئیات جنایات جنگی صورت گرفته توسط نیروهای آمریکایی هنگام کارزار نظامی در افغانستان و در جنگ عراق منتشر کرد.

در این اسناد به خصوص قتل، شکنجه غیرنظامیان و سایر موارد نقض حقوق بشر افشا شد. آسانژ اتهامات جنسی را که به باور وی بهانه ای برای استردادش به آمریکاست رد نموده است. او در آمریکا به نقض قانون جاسوسی متهم شده است.

بعد از این که گزارشگر ویژه تحقیقات خود را انجام داد، تحقیقات سوئدی علیه آسانژ را سوءاستفاده از فرایند خواند و اتهامات آمریکا را کیفری کردن روزنامه نگاری تحقیقی توصیف کرد. او بعد از دیدار با بنیان گذار ویکی لیکس در زندان، مقامات انگلیسی را به شکنجه آسانژ متهم کرد، اتهامی که آنها رد کردند.

ملزر گفت: در طول 20 سالی که با قربانیان جنگ، خشونت و آزار و اذیت سیاسی کار کردم، هرگز گروهی از کشورهای دموکراتیک را ندیده بودم که گنگ تشکیل بدهند و یک فرد را عمداً برای مدتی طولانی و بدون کمترین توجه به عزت انسانی و حاکمیت قانون، به انزوا بکشانند، از او دیو بسازند و مورد سوءاستفاده قرار دهند. این آزار جمعی آسانژ باید همینجا و هم اکنون انتها یابد.

12 آوریل سال 2019 آسانژ از سفارت اکوادور در لندن به دست پلیس بریتانیا خارج شد. او 7 سال قبل از آن را به عنوان پناهنده از ترس آزار سیاسی در سفارت اکوادور زندگی نموده بود. این اتفاق یک روز بعد از آن افتاد که این سایت افشاگر گزارش داد مقامات اکوادور مشغول جاسوسی از آسانژ بوده اند. این استرالیایی بعد از دستگیری به اتهام نقض وثیقه به زندان منتقل شد و آمریکا خواهان استرداد وی است. او ممکن است در آمریکا به اتهام نقض قانون جاسوسی به 170 سال حبس محکوم گردد.